يُعد حمل أو إحراز الأسلحة البيضاء بدون مسوغ قانوني من الجرائم التي يواجهها القانون المصري بعقوبات صارمة، في إطار جهود الدولة للحد من الظواهر الإجرامية وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين. وينص القانون على معاقبة كل من يُضبط حاملاً سلاحًا أبيض في الأماكن العامة دون سبب مشروع، بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حال استخدام السلاح في التهديد أو الاعتداء على الآخرين.
كما يفرق القانون بين مجرد الحيازة والاستخدام، حيث تتضاعف العقوبة إذا اقترن حمل السلاح الأبيض بارتكاب جريمة أو الشروع فيها، مثل الاعتداء أو الترويع أو السرقة بالإكراه، وهو ما قد يرفع العقوبة إلى الحبس المشدد وفقًا لظروف الواقعة. وتشدد الأجهزة الأمنية من حملاتها لضبط حائزي الأسلحة البيضاء في الشوارع والأماكن العامة، في إطار خطة شاملة للحد من الجرائم العنيفة وتعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين. ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على فرض سيادة القانون وردع كل من تسول له نفسه تهديد حياة الآخرين أو الإخلال بالأمن المجتمعي.