عقدت ظهر اليوم في مقر رئاسة الحكومة التركية محادثات موسعة برئاسة رئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والتركي بن علي يلدريم، حضرها أعضاء الوفد اللبناني المرافق ووزير الداخلية التركي سليمان سويلو وعدد من كبار المسؤولين والمستشارين الأتراك، وتم استكمال البحث في المواضيع والمسائل التي أثيرت في الاجتماع الثنائي بين رئيسي حكومتي البلدين.

بعد انتهاء المحادثات عقد الحريري ويلدريم مؤتمرا صحفيا مشتركًا استهله يلدريم بالقول: "أنا سعيد جدا لاستضافتي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تركيا وفي أنقرة وفي القصر الرئاسي، فأهلا وسهلا به. لقد أجرينا اليوم محادثات ثنائية وبين الوفدين حول العلاقات التركية اللبنانية، فضلا عن المواضيع التي تهم كلا البلدين، وناقشنا كل هذه الأمور بالتفصيل".

وأضاف: "بفضل موقف الشعب اللبناني المدرك وبفضل حكمة السياسيين في لبنان، تم تدارك الأزمة التي حصلت في البلاد وتعززت الوحدة الوطنية المهمة جدا بالنسبة لتركيا.

وفيما يتعلق بالاستقرار والأمن في المستقبل، فإننا نقدر الجهود التي بذلت، وبلادنا تقابل ذلك بالتقدير. وبدون شك، فإن تطبيق لبنان لسياسة الحيادية بالوحدة والتعاضد وبمفهوم وطني هو أمر مهم أيضا للغاية".

وتابع: "نحن في تركيا، ومن أجل سلامة لبنان دوما، خصوصا في مجال الأمن والمواضيع الأخرى، فإننا سنزيد تعاوننا مع لبنان باطراد. وفي ما يتعلق بتعزيز البنى التحتية اللبنانية والمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، قررنا المشاركة الفاعلة في هذا الصدد في مؤتمري روما وباريس، حيث ستعقد اجتماعات هناك ستشارك فيها تركيا بشكل فاعل. إننا نهدف من خلال ذلك إلى تطوير البنى التحتية اللبنانية ومشاركة شركات المقاولات والمؤسسات التركية، وبالتالي الإسهام بالاستقرار في البلاد".

ومن جانبه قال الحريري "لقد كان من دواعي سروري أن التقي دولة الرئيس الصديق يلديريم، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية بين بلدينا وحكومتينا، واستعراض الوضع في المنطقة عموما.

وتوجهت من دولة الرئيس بالشكر العميق على مسارعة السلطات التركية بتسليم احد المشتبه بضلوعهم في الاعتداء الإرهابي الذي وقع في صيدا قبل أسبوعين، وهو ما يعكس التعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والتركية وبين القضاء اللبناني والقضاء التركي، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان اللقاء أيضا مناسبة لعرض خطة الحكومة اللبنانية لتعزيز الجيش والقوى الأمنية التي ستطرح قريبا في مؤتمر روما، كما خطة الاستثمار في البنى التحتية التي ستعرض قريبا أيضا في مؤتمر في باريس. وطلبت دعم الحكومة التركية لهذين المشروعين الحيويين، وتشجيعها للقطاع الخاص التركي للمشاركة في خطة الاستثمار التي نتوقع أن يشارك القطاع الخاص بنسبة الثلث تقريبا في تمويلها.