أصدرت لجنة طارئة من نقاد السينما بيانًا بشأن تطورات أزمة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، برئاسة الناقد سمير شحاتة، وذلك في ضوء ما وصفته بعدم الدعوة إلى اجتماع طارئ من جانب رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، أمير أباظة، رغم مرور نحو شهر على قرار اللجنة العليا للمهرجانات.
وأشار البيان إلى أن المهرجان يواجه، وفقًا لما ورد فيه، واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، في ظل تداعيات قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح الترخيص لإقامة الدورة الثانية والأربعين من المهرجان، بسبب ما اعتبرته تراجعًا في السنوات الأخيرة وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى ما وصف بانفصال المهرجان عن الشارع السكندري، رغم تاريخه الممتد منذ تأسيسه عام 1979.
وأوضح البيان أن اللجنة الطارئة عقدت اجتماعًا عاجلًا بمقر الجمعية، وانتهت إلى عدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على استقلالية إدارة المهرجان عن رئيس الجمعية، على غرار ما كان متبعًا في الدورات الأولى، بما يضمن تطويره وفتح صفحة جديدة.
كما شدد البيان على ضرورة التزام رئيس الجمعية بمسؤولياته الإدارية والمالية تجاه المهرجان، وعدم أن يكون عائقًا أمام مسار تطويره، إلى جانب الدعوة لإعادة ربط المهرجان بجمهوره، والخروج من القاعات المغلقة إلى فضاء المدينة، بما يعيد له حضوره الشعبي ويعزز ارتباطه بمدينة الإسكندرية.
وأكدت اللجنة أن تطوير المهرجان يستلزم تطويرًا موازيًا في أداء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، باعتبارها الجهة المنظمة.
كما أوصت اللجنة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وطرح الثقة في المجلس وفق الإجراءات القانونية، وإجراء انتخابات مبكرة، وتنقية جدول القيد، إلى جانب تعديل لائحة الجمعية بما لا يسمح بترشح أي شخص لأكثر من دورتين متتاليتين لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلس الإدارة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات ليس الدخول في خلافات شخصية، وإنما العمل على إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي، والحفاظ على تاريخه واستمراره كمنبر ثقافي وسينمائي بارز في منطقة البحر المتوسط.
وجاء في ختام البيان توقيع عدد من أعضاء اللجنة الطارئة، من بينهم: سمير شحاتة (الرئيس الشرفي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما)، ماجدة موريس، آمال عبد السلام، أسامة عبد الفتاح، مرفت عمر، محمد شكر، محمد يوسف، إلى جانب عدد من المتضامنين من أعضاء الجمعية العمومية وخارجها.