واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار التصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي. وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة جرائم النقد الأجنبي والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سوق الصرف والاقتصاد الوطني.