عقدت شعبة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أول اجتماعاتها بعد التأسيس ، برئاسة المهندس علاء السقطي، حيث ناقشت عدداً من الملفات والتحديات التي تواجه القطاع، وانتهت إلى مجموعة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تنشيط وتوسيع صناعة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الحيوية المؤثرة في جودة المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأكد أعضاء الشعبة أهمية تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تلعبه صناعة الكرتون المضلع في منظومة التعبئة والتغليف، ودعم الصادرات المصرية، والحفاظ على جودة المنتجات أثناء التداول والنقل.
ووافقت الشعبة على دراسة إنشاء منصة تفاعلية موحدة للمصانع المتخصصة في صناعة الكرتون المضلع، بهدف تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين المصانع العاملة بالقطاع، مع التأكيد الكامل على الالتزام بآليات السوق الحر وعدم التدخل في عمليات العرض والطلب أو تسعير المنتجات.
كما قررت الشعبة إعداد خطة عمل متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، في ظل ما وصفه الأعضاء بأزمة حقيقية تواجه الصناعة نتيجة نقص العمالة المدربة وعزوف الشباب عن العمل بالمصانع واتجاههم إلى الأنشطة الخدمية، مثل قيادة مركبات التوك توك والعمل في خدمات التوصيل والنقل المستقل، على حساب الوظائف الإنتاجية والصناعية.
وفي إطار دعم الاقتصاد الرسمي، ناقشت الشعبة آليات المساهمة في تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة المنتشرة ببعض المحافظات والمناطق العشوائية، مؤكدة أن خروج هذه المصانع عن المنظومة الرسمية يخلق منافسة غير متكافئة مع المصانع الملتزمة، خاصة في ظل استفادة بعض المنشآت غير المرخصة من المرافق بصورة غير قانونية وعدم تحملها أعباء التأمينات والضرائب والالتزامات التنظيمية الأخرى.
كما وافق الأعضاء على دراسة التوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجات المصانع من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي للصناعة، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
وشملت قرارات الاجتماع إعداد ميثاق شرف لأعضاء الشعبة يهدف إلى تعزيز الممارسات المهنية السليمة ودعم التعاون بين الشركات العاملة بالقطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الشعبة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكرتون المضلع، وفي مقدمتها غياب قواعد البيانات والإحصاءات الدقيقة الخاصة بحجم الصناعة واستثماراتها وطاقاتها الإنتاجية، بما يحد من قدرة القطاع على التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على معلومات واضحة.
كما أشاروا إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالتزامن مع التقلبات الحادة في أسعار الخامات عالمياً، مؤكدين أن أسعار بعض الخامات تشهد تغيرات متكررة قد تتجاوز مرة واحدة خلال الأسبوع ذاته، وهو ما يضع المصانع أمام ضغوط مالية كبيرة، خاصة أن غالبية عقود توريد الكرتون المضلع يتم إبرامها لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأكد المشاركون وجود أزمة متفاقمة في سوق "ورق الدشت"، الذي يمثل حالياً أحد أهم المواد الخام لصناعة الورق، نتيجة سيطرة بعض الأطراف التجارية على عمليات التجميع والتداول، وما يترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة في الأسعار ونقص المعروض بالسوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى منافسة حادة بين المصانع للحصول على احتياجاتها من هذه الخامة.
وطالب أعضاء الشعبة بدراسة آليات جديدة لتنظيم توريد ورق الدشت إلى مصانع الورق، بما يضمن إعادة ضخه في الدورة الصناعية وتحويله إلى خامات ورقية تستخدمها المصانع المحلية، بما يدعم صناعة الورق والكرتون ويعزز جهود إعادة التدوير.
كما ناقش الاجتماع تنامي ظاهرة تأخر بعض العملاء في سداد مستحقات مصانع الكرتون المضلع، مطالبين بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بإمكانية تبادل بيانات العملاء المتعثرين بين المصانع، بما يحد من تكرار حالات المماطلة في السداد وظاهرة الاتفاق مع أكثر من مصنع فى نفس الوقت بالسداد الأجل مما يؤثر سلبيا على استقرار التعاملات التجارية داخل القطاع.
ودعا الأعضاء كذلك إلى فصل نشاط تجميع ورق الدشت والكرتون المستعمل عن نشاط جمع القمامة، وعدم تحميل العاملين بهذا النشاط الرسوم والمصروفات المقررة لهيئات النظافة والتجميل، باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة إعادة التدوير وداعماً رئيسياً لصناعتي الورق والكرتون في مصر.
وفي ختام الاجتماع، وافقت الشعبة على تشكيل هيئة المكتب الإداري الجديدة، والتي تضم كلاً من إبراهيم شكري الزنوكي، والمهندس مصطفى عبد السلام، والمهندس تامر أحمد محمد، ووليد محمد، وذلك لدعم جهود الشعبة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ خطة العمل المستهدفة لتطوير القطاع.