قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لبحث أوضاع الأسواق المالية العالمية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في أسواق العملات.
وقالت كاتاياما وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو": «ناقشنا الأوضاع المحيطة بالأسواق المالية العالمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتطورات الخاصة بمضيق هرمز والتأثيرات المحتملة لهذه العوامل».
وعند سؤالها عما إذا كانت مسألة التدخل في سوق العملات قد طرحت بشكل مباشر خلال الاجتماع، امتنعت كاتاياما عن تأكيد ذلك؛ لكنها شددت على أن اليابان والولايات المتحدة تتشاركان فهما متبادلا وواضحا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة إذا استدعت الظروف ذلك.
وقالت: «هذا الأمر لم يتغير على الإطلاق. وفي ظل مختلف التطورات في البيئة الاقتصادية العالمية، أجرينا مناقشات بناءة، وأشعر أن وجهات نظرنا متقاربة للغاية».
وأوضحت كاتاياما أن الاجتماع لم يعقد على نحو طارئ، بل جاء استكمالا للمناقشات التي جرت خلال قمة قادة مجموعة السبع الأخيرة في مدينة إيفيان الفرنسية، والتي شارك فيها بيسنت.
وكان الين قد تراجع لفترة وجيزة إلى نحو 161.9 ين مقابل الدولار في وقت متأخر من أمس، مقتربا من أدنى مستوى له خلال عامين والذي سجله الأسبوع الماضي. ومن شأن تجاوز مستوى 161.96 أن يدفع العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.
وخلال تعاملات صباح الثلاثاء في آسيا، جرى تداول الين عند 161.58 ين مقابل الدولار.
وكانت طوكيو قد أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 11.7 تريليون ين، ما يعادل 72.44 مليار دولار، للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بين أواخر أبريل وأوائل مايو.
وجاءت المحادثات بين كاتاياما وبيسنت في وقت تواصل فيه السلطات المالية اليابانية إبقاء الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم العملة، إذ يشير غياب الإشارات الواضحة إلى احتمال تبني نهج جديد في أساليب التواصل مع الأسواق.
وكانت كاتاياما قد صرحت أمس بأن طوكيو «ستتعامل بالشكل المناسب مع تحركات العملات في أي وقت»، مكررة عبارة اعتادت السلطات اليابانية استخدامها بصورة منتظمة بغض النظر عن مستويات الين.