قدّمت لجنة حكومة في ألمانيا، اقتراحًا برفع سن معاشات التقاعد مع إطلاق صندوق تموله الدولة لتغطية نفقات هذه المعاشات، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة مشكلة شيخوخة السكان، وارتفاع نفقات معاشات التقاعد.
واقترحت اللجنة الحكومية، زيادات تدريجية كل عشر سنوات في سن معاشات التقاعد، وذلك وفقا لمتوسط العمر المتوقع، ليصل إلى 70 عاما بحلول عام 2092 استنادا لحساباتها الحالية.
وحسب القانون الألماني الحالي، فإن سن التقاعد سوف يصل إلى 67 عاما بحلول عام 2030.
وتشمل المقترحات أيضًا إلغاء خيار التقاعد المبكر من سن 63 عامًا دون أي خصومات، نظرا لتكلفته العالية.
ويهدف صندوق تمويل معاشات التقاعد المقترح، وهو يشبه الصندوق الذي أسس في السويد للغرض نفسه- إلى استثمار المساهمات المالية من قبل العاملين وأرباب العمل في الأسواق المالية، وذلك بهدف زيادة مستويات المعاشات التقاعدية اعتبارا من عام 2040.
وتواجه صناديق التقاعد في ألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية، مشكلات واسعة نتيجة ارتفاع متوسط أعمار السكان مع تقدم أنظمة الرعاية الصحية، الأمر الذي يعني المزيد من المدفوعات للمتقاعدين.
وفي الوقت ذاته، تراجعت أعداد المواليد بشكل واضح، مما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية التقليدية، بحيث أصبحت نسبة أكبر من السكان في سن متقدمة، وهو ما يعرف بشيخوخة السكان.
وكان صندوق النقد الدولي اقترح مجموعة من الإجراءات لمواجهة المشكلة في ألمانيا، من بينها زيادة الاستثمارات في تدريب المهاجرين، والتوسع في عمل النساء، ورفع سن التقاعد.
غير أن التوسع في قبول المهاجرين يواجه برفض حاد من أحزاب أقصى اليمين في ألمانيا، الأمر الذي دفع الحكومة للتوجه نحو رفع سن التقاعد.