عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم منظومة الرقابة على الغذاء، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف حلقات سلسلة تداول الغذاء، وتعزيز كفاءتها، والحفاظ على صحة المواطنين.
وأكد الاجتماع وحدة الهدف والعمل المشترك بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن منظومة الرقابة على الغذاء في جمهورية مصر العربية تعمل بكامل كفاءتها وانتظامها دون أي انقطاع أو توقف، بما يضمن استمرار حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أنه لا يوجد أي تنازع أو ازدواجية في الاختصاصات، وإنما تنسيق كامل وتكامل حقيقي في الأدوار، يمارس بموجبه كل طرف صلاحياته المقررة قانونًا، بما يحقق هدفًا واحدًا يتمثل في حماية صحة المواطن المصري وضمان سلامة حلقات سلسلة تداول الغذاء.
وأكد الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدورها الأصيل في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية على امتداد حلقات السلسلة الغذائية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، فيما تؤكد وزارة الصحة والسكان دعمها الكامل للهيئة في أداء هذا الدور المحوري، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية المستهلك.
من جهتها، تستمر وزارة الصحة والسكان في الاضطلاع بدورها الأساسي في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، و تستمر كوادر ادارات الاغذية التابعة لها فى أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى بداية يوليو 2027، وذلك تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، الأمر الذي يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها القانونية بكفاءة وفاعلية، ويرتقي بمنظومة الرقابة على تداول الغذاء، ويضمن استمرارية الأداء الرقابي دون أي ازدواجية أو تعارض في الاختصاصات.
وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على آليات عمل مشتركة ومنظمة تحدد أدوار الفرق الميدانية وتمنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يكفل وضوح المرجعية أمام المنشآت الغذائية والمواطنين، ويضمن استمرار انسياب العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء للمواطنين أن أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وكافة أماكن تداول الغذاء مستمرة على مدار الساعة، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
كما تؤكد الجهتان أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بينهما يجسد نهج الدولة المصرية في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء ويحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلك المصري، ويضمن سلامة الغذاء عبر مختلف حلقات سلسلة تداوله.