قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري، والتعويض عن جرائمها في حق مصر لجلسة 5 أبريل المقبل للمستندات.
حملت الدعوى رقم 52174 لسنة 71 قضائية، وقال المحامي حميدو جميل مقيم الدعوى، أنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ومن حق مصر أن تتخذ كل وسائل التقاضى الدولية ضد قطر لمطالبتها ومحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق مصر من أضرار.