أكد وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن القدس تمثل جزءاً هاماً من كرامتنا وهويتنا وديننا، كيف يمكن أن نحيى بين الأمم بدون هذه المتطلبات الأساسية لحياة الأمم، كما طالب بضرورة العمل مع كافة الأطراف الدولية لخلق إطار أممي جدي وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، ويفضي إلى حل ينهي الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.
وقال المالكي في كلمته التي ألقاها امام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، في الاجتماع المستأنَف للدورة غير العادية حول التحرك العربي لمواجهة القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إن دولة فلسطين تقدر لكم العودة مرة أخرى لاستئناف أعمال اجتماعنا الطارئ يوم 9 ديسمبر 2017، للتحرك في مواجهة قرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأضاف، إن هذا القرار غير القانوني، الجائر والجاهل بنفس الوقت، وما تبعه من مواقف يشكل خرقاً خطيراً وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، ونقول الجائر لأنه يتعمد إغفال وجود ربع مليون فلسطيني في مدينة القدس الشريف، هم أهلها وأصحابها وسكانها الأصليين الصامدين في مدينتهم رغم كل ما يتعرضون له من حملات تهويد وتهجير ممنهجة، وحقوقهم في مدينتهم لا يغفلها إلا كل ظالم جائر.
وشدد الوزير المالكي في كلمته، أن القرار جاهل لأنه يجهل ما يمكن أن يتبعه من انهيار في السلم والأمن في المنطقة والعالم، ويظن من اتخذ القرار أنه قد أزاح القدس عن طاولة المفاوضات، وتأخذه ظنونه إلى الظلم والعدوان، موكدا للقاصي والداني، أن القدس كانت وستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولأهلها، ولا يملك أحداً كائناً من كان، المساس بوضعها ومركزها القانوني.
وقال، إن هذا القرار شكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة، والتوقعات العربية والدولية التي كانت تنتظر من الولايات المتحدة حلاً مقبولاً للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والجميع يعلم ما مدى التعاون العربي مع الإدارة الأمريكية في عملية السلام قبل يوم 6 ديسمبر الماضي، تاريخ هذا القرار الباطل واللاغي.
وأوضح المالكي، أن هذا القرار أيضاً أنهى وبشكل كامل انفراد واستفراد الإدارة الأمريكية برعاية عملية السلام، وشكل انهياراً جديداً وحاداً لمصداقية الولايات المتحدة من حيث دورها في المجتمع الدولي، وحرصها على القانون والعدالة والاستقرار والأمن في العالمي، وهذا ما عبّر عنه مجلسنا في اجتماعه الطارئ يوم 9 ديسمبر 2017.