أعلنت وزارة الموازنة والإدارة الفلبينية (DBM) رسمياً عن مقترح الموازنة العامة للدولة لعام 2027، والتي بلغت قيمتها **7.2 تريليون بيزو فلبيني** (نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مسجلةً زيادة بنسبة 6% مقارنة بموازنة عام 2026 .
وتستهدف الخطة المالية الجديدة تقليص عجز الموازنة ليتراجع إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% المتوقعة لعام 2026، وذلك عبر تعزيز الإيرادات لتصل إلى 5.205 تريليون بيزو.
رغم هذا التوسع المالي، كشفت البيانات الصادرة عن لجنة تنسيق الموازنة التنموية (DBCC) عن ضيق المساحة المالية المتاحة للحكومة، مما دفعها إلى خفض مستهدفات النمو الاقتصادي لعام 2027 إلى 5.0% - 6.0% (بالمقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 5.5% - 6.5%).
وعزا المسؤولون الاقتصاديون هذا التحفظ المالي وتراجع توقعات النمو إلى عاملين رئيسيين:التوترات الجيوسياسية: لاسيما النزاع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيره على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، مما أدى لتعديل توقعات سعر الصرف لتتراوح بين 60 و62 بيزو للدولار الأمريكي.
واشاروا الى وجود تحديات داخلية مثل قضايا الفساد المرتبطة بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي أدت إلى تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية.
وفي مواجهة هذه التحديات، ألزمت الحكومة كافة الهيئات الرسمية بتقديم خطط تنفيذية جاهزة ومثبتة لوجستياً قبل الإفراج عن أي مخصصات مالية، لضمان كفاءة الإنفاق ومكافحة الهدر.