مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تبرز الإنجازات التي تحققت في ملف تمكين النساء باعتبارها أحد أبرز ثمار هذه المرحلة، حيث شهدت السنوات الماضية إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي استهدفت تحسين جودة حياة المرأة المصرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم ما تم تحقيقه من مبادرات وبرامج للتمكين والحماية الاجتماعية للنساء، منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، وإليك التفاصيل:
-في 2015، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج "تكافل وكرامة" لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والنساء المُعيلات لأطفال في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك تقديم مساعدات لكبار السن وذوي الإعاقة، و استفادت 3,5 مليون سيدة بنسبة تصل إلي 75%، وتقديم 5,2 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف سيدة.
-في 2015 تم استخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات، وتم توزيع أكثر من 53 ألف شهادة "أمان" للمرأة المعيلة في 2018، بما يضمن لها حدا من الحماية التأمينية في حالات الطوارئ أو فقدان مصدر الدخل.
- إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، كما تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
-في 2016 تم إطلاق حملة "التاء المربوطة_ سر قوتك"، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، وفي 2017 انطلقت مبادرة «2 كفاية»، لرفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة، وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، وفي 2019 تم إطلاق مبادرة مودة، لزيادة الوعي بين الشباب المقبل على الزواج، وتزويدهم بالخبرة اللازمة لتكوين أسرة والحفاظ على كيانها وحل أي نزاعات محتملة، والحد من نسب الطلاق.
-في عام 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الحد الأدنى للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في قرى الريف المصري والمناطق الفقيرة، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز المبادرة على محورين رئيسيين، هما إعادة بناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية، حيث تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، ورصف الطرق، وتطوير خدمات الاتصالات، إلى جانب بناء ورفع كفاءة المنازل للأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدارس والوحدات الصحية، وإطلاق القوافل الطبية الشاملة، فضلًا عن تقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الغذائية، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل لأهالي القرى، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على تحسين مستوى الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وحظيت المرأة المصرية بنصيب كبير من برامج المبادرة، من خلال تمكينها عبر عدة مسارات رئيسية، من بينها التمكين الاقتصادي والشمول المالي، وتوفير قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تدريب السيدات على الحرف اليدوية والمشغولات التراثية، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة لهن، والتثقيف المالي والرقمي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، حيث تم تنظيم جلسات توعوية لتعريف السيدات بأساليب الادخار، والإقراض الرقمي، ومحو الأمية المالية، واهتمت المبادرة بدعم المرأة المعيلة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مصادر دخل ثابتة للأسر التي تعولها النساء، باعتبارهن من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الاهتمام بمحور تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، عبر إنشاء وتشغيل مراكز متخصصة لتنمية الأسرة، تقدم خدمات الرعاية الصحية والتوعية والدعم للأسرة المصرية بصورة متكاملة.
- في عام 2019 تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث.
- إدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
- أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج نورة في العديد من المحافظات، ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 إلى 14 سنة، لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن، وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة.
- تقديم دعم بحوالي 4,2 مليار جنيه سنوياً، للسيدات ذوات الهمم بإجمالي 496 ألف سيدة، وتم إنفاق 7,8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة بإجمالي 409 ألف مستفيد (زوجة – مطلقة – أبناء – والدين)، وحصلت 6,8 مليون سيدة على معاش تأميني و3,2 مليون سيدة مؤمن عليهم، وإنشاء مراكز متخصصة لحماية المرأة من العنف وتوفير الدعم النفسي والقانوني لها.
-استفادت نسبة 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%، وتم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة .
-مثلت النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية، واستفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق، و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية، و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة، و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.
- تخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، بينما تم تخصيص 3000 من قروض
- نجحت مبادرة مستورة للنساء ذوات الإعاقة، في وضع خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018، حيث تم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة (حتى مارس 2020).
- اطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، ووصل البرنامج إلى 75000 شاب، منهم 74% من المستفيدات الشابات، كما تم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، فى حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معا، ليصل إجمالى العدد إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
-نجحت حملات طرق الأبواب، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وبدأت عام2021 في الوصول إلى 9 ملايين أسرة، بينما استفاد أكثر من 8 ملايين مواطن من جلسات التوعية المباشرة بقضايا المرأة في القرى والمناطق الريفية، ما ساهم في تعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق المرأة، والتصدي للعادات والمفاهيم المغلوطة.
-في 2021 تم إطلاق برنامج "نورة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويهدف لتمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر، وبعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "نورة"، أطلق المجلس في 2024 برنامج "نور" الموجه للفتيان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدف في مرحلته الأولى 2,500 فتى في محافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف، بهدف دمج الفتيان في جهود التوعية المجتمعية، وبناء جيل واع يساند قضايا المرأة والمساواة.
-في 2021 تم إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، و20 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تقدم خدمات متكاملة للناجيات، وتشمل الدعم القانوني، النفسي، والإيواء المؤقت.
-في 2021 أنشئت المدارس المجتمعية لتعزز تمكين الفتيات من فرص التعليم، وتستهدف تقديم حزمة شاملة من الأنشطة التعليمية والتوعوية، و رفع قدرات أمهات الأطفال وبلغ عدد السيدات اللاتي تم رفع ودعم قدراتهن من خلال المشروع نحو 2309 سيدة كما حصلت 569 سيدة منهن على قروض صغيرة، وتم تدشين 57 مدرسة فى 7 محافظات ومن المستهدف تدشين 1300 مركز مجتمعي.
-في 2022 تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و3 عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداءات، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
-في 2025 أطلق المجلس القومي للمرأة، مبادرة "معا بالوعي نحميها" وهي رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى رفع وعي المجتمع بقضايا الوطن، وترسيخ ثقافة التماسك والانتماء، وبناء الإنسان المصري على أسس فكرية ومجتمعية تمكنه من مواجهة التحديات.
-استفادت آلاف النساء من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وعلى رأسها مشروعي حي الأسمرات وغيط العنب، حيث وفرت هذه المشروعات سكنًا آمنًا ومناسبًا للأسر المعيلة التي تقودها النساء، وأعادت دمجها في بيئة مجتمعية تحترم كرامتهن وتدعم تمكينهن.
-يستقبل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، ما يتراوح بين 30 الي 40 ألف شكوى سنويا، ويضم شبكة دعم تضم 80 محاميا ومدير حالة، بالإضافة إلى 450 محاميا متطوعا موزعين على مختلف المحافظات، يقدمون الدعم القانوني والاجتماعي، ويوفرون آليات الإبلاغ عبر خطوط ساخنة تتبع النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلاً عن الأمانة العامة للصحة النفسية.
-أطلقت الدولة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره مبادرة استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص الديموغرافية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات الاقتصادية والصحية والثقافية والتشريعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتمكينًا، ويعد تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا أحد الركائز الأساسية للمشروع، حيث تمثل الإناث نحو 90% من إجمالي المستفيدين من برامجه وتدخلاته، ويعتمد المشروع على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف توفير فرص عمل وتحقيق الاستقلال المالي للمرأة، خاصة في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير القروض ، وتنفيذ برامج التدريب على ريادة الأعمال، والتثقيف المالي، وإدارة المشروعات، إلى جانب التدريب على الحرف اليدوية والمهنية، وشمل المحور الخدمي والصحي، تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مدعومة أو بالمجان، وتطوير ورفع كفاءة عيادات الصحة الإنجابية، ونفذ المشروع جلسات توعوية مجتمعية، من بينها جلسات "الدوار"، بالتعاون مع القيادات الدينية والمجتمعية، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتنظيم الأسرة، والحد من زواج الأطفال، وتعزيز الوعي بقضايا الأسرة والصحة الإنجابية، كما تضمن محور التحول الرقمي، ونجح المشروع، الذي ينفذ بالشراكة بين عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم التشغيل التجريبي لـ10 مراكز لتنمية الأسرة، واستلام 3 مراكز أخرى، إلى جانب إنشاء وتطوير 1641 قاعة حضانة، بما تجاوز المستهدف، كما شهد تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، وتنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي.