أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات لم يعد يقتصر على المبادرات الخيرية، بل أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية المستدامة، وعنصرًا رئيسيًا في تقييم أداء الشركات وقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 ترتكز على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إعلان نتائج دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر، التي أعدتها مؤسسة "أستريز" الفرنسية المتخصصة في البحوث الاقتصادية وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الصناعي.
وأشادت الدراسة بالدور الاقتصادي المتنامي لشركة لوريال مصر، مؤكدة أن الشركة تدعم أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر منظومة متكاملة من الموردين والشركاء، حيث تسهم كل وظيفة مباشرة في توفير 43 وظيفة إضافية داخل الاقتصاد المصري، كما نجح مصنع الشركة، الذي تأسس عام 2013، في ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مع توجيه نحو 85% من إنتاجه إلى 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزير الصناعة أن قطاع مستحضرات التجميل يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تدعم الصناعة الوطنية والصادرات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة لوريال أثمرت عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير المنتج المصري، ورفع جودته وتنافسيته، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي، مؤكدًا أن القطاع الصناعي لا يقتصر دوره على الإنتاج، وإنما يمتد إلى تنمية المجتمعات المحلية، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم التعليم والتدريب.
وأشاد الوزير بالنموذج الذي يقدمه مصنع لوريال مصر في مجال الاستدامة، حيث يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ويعيد تدوير المياه الصناعية بالكامل داخل العملية الإنتاجية، داعيًا المصانع المصرية إلى تبني هذا النموذج في الإدارة الرشيدة للموارد وتعزيز ممارسات التصنيع الأخضر.
وكشفت الدراسة كذلك عن الأثر الاجتماعي الواسع للشركة، إذ أسهمت مبادراتها في تحسين حياة أكثر من 117 ألف شخص في مصر، من خلال برامج دعم الباحثات، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ومكافحة التحرش، والتدريب المهني، ودعم الناجيات من العنف، ورعاية مريضات السرطان، إلى جانب برامج التأهيل الرقمي للنساء.
ومن جانبه، أكد محمد العربي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة لوريال مصر، أن نتائج الدراسة تعكس التزام الشركة طويل الأمد بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة لا تكتفي بممارسة نشاطها في مصر، بل تستثمر في مستقبلها وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر لشركة لوريال مصر على جهودها في تنفيذ مبادرات تستهدف تنمية القدرات البشرية، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الابتكار والممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا استمرار الوزارة في التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز مساهمة الصناعة المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.