حصلت "الهلال اليوم" علي حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية ناصر بربري وأسامة محمد علي، في  القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب، ضد كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان «محامي» عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد مرسى العياط  (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس) ومحمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)، ومنتصر الزيات (محام)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) ووجدي غنيم (داعية- هارب)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا- هارب)، وأحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)، والدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب)، ومحمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وتوفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)، وأمير حمدي سالم (محام)، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات).

واتهم قاضي التحقيقات كلا من المتهمين سالفي الذكر بأنهم في غضون عامي 2012 و2013 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة، أهانوا وسبوا بطريقة النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطريقة بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء، وبالإضافة إلى أن المتهمين الثامن عشر والثالث عشر والعشرين والربع والعشرين نشروا بطريقة الإدلاء بأحاديث تبث علانية في القنوات الفضائية أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوطة بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم والمعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس الأسبق في قضية أرض الطيارين، وعلى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة وعلى الرأي العام ضد المتهمين، بالإضافة إلى قيام المتهم محمد مرسي بسب وقذف موظف عام وذي صفة نيابية القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ 26/6/2013 بكونه قاضيا مزورا وما زال يجلس على منصة القضاء.

وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقول المتهمين وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها ووقرت في وجدانها من الاطلاع على سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسات تتحصل في أنه في غضون عامي 2012 و2013 حالكي السواد، تسلل فيها جماعة الإرهاب والخراب كخفافيش الظلام إلى سدة الحكم على حين غفلة من الزمن، منتهزين فرصة وطن جريح وتكالفت عليه تلك الجماعة بالاشتراك مع ضعاف النفوس الذين باعوا وطنهم بثمن بخس دراهم معدودة لتحقيق أهداف مشبوهة وجثمت تلك الجماعة بمساعدتهم على صدر الوطن، مكشرة عن أنياب الحقد والكراهية له.

وأضافت  الحيثيات أن الجماعة قررت العمل على هدم الدولة المصرية وأركانها، فتمكنت من ركن الأمن ونالت منه، وصوبت سهامها إلى السلطة القضائية باعتبارها أحد أهم تلك الدعائم وأخذ أعضاؤها محاربتها بكل ما أوتوا من قوة وسلطان وفي كل الاتجاهات، فأنطلقوا مستغلين مواقعهم في مجلس نوابهم الأسود ومنصات فضائياتهم الحاقدة التي كانت لا تبث إلا ما هو ضد السلطة  القضائية، لحشد المشاهدين ضد تلك السلطة، وكذلك مواقع الدمار الاجتماعي.

وحيث إن الواقعة على النحو  المبين بالتحقيقات قد قامت واستقام لها الدليل بيقين على صحة حدوثها وسلامة إسنادها إلى المتهمين بشهادة الشهود قيام المتهمين بإهانة القضاء، وثبت بالأسطوانة المدمجة الخاصة بالمتهم عاصم عبد الماجد، أنها تحتوي على مقطع منثوب له يتضمن عبارات «القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية أو دعوة كافة التيارات الإسلامية للنزول للشارع يوميا حول  دار القضاء ونادي القضاة ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحي»، بالإضافة إلى أسطوانة أخري للمتهم وجدي غنيم تتضمن عبارات «أقول للقضاء احترموا أنفسكم».

وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهمين جميعا قبل المجني عليهم قد جاءت مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقوبة الأشد في شأنهم جميعًا عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد القانونية، حكمت المحكمة حضوريًّا، أولًا: بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، والنائب السابق عصام سلطان (محبوس) والقاضي والنائب السابق محمود الخضيري (محبوس)، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني (محبوس) والنائب السابق محمد البلتاجي (محبوس) والنائب السابق صبحي صالح (محبوس) والنائب السابق مصطفى النجار (محبوس) والنائب السابق محمد العمدة (محبوس) والنائب السابق محمد منيب (مخلى سبيله) والنائب السابق حمدي الفخراني (مخلى سبيله) والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب) والمحامي منتصر الزيات (مخلى سبيله) والصحفي عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله) ومقدم البرامج نورالدين عبد الحافظ (محبوس) والصحفي أحمد حسن الشرقاوي (هارب) وعاصم عبد الماجد (هارب) ووجدي غنيم (هارب) والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي (هارب) والنائب السابق أحمد أبو بركة (محبوس) والوزير السابق محمد محسوب (هارب)، عما أسند إليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

ثانيا: بمعاقبة كل من محمود السقا (مخلى سبيله) وعمرو حمزاوى والإعلامى توفيق عكاشة والمحامى أمير سالم (مخلى سبيله) والناشط السياسى علاء عبد الفتاح (محبوس)، بتغريمهم 30 ألف جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية.

ثالثا: إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادي القضاة بصفته مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.

رابعا: إلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدني المؤقت للقاضي علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.