وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة الأعباء المعيشية، من خلال إقرار حزمة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حيث نص المشروع على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد جزءًا من الأجر الوظيفي.
كما تضمن مشروع القانون منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، بما يشمل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونص المشروع أيضًا على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، مع وضع حد أدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا وفق الضوابط المحددة.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية، في إطار حزمة الإجراءات المالية والاجتماعية التي تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية.