وقعت الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، في نواكشوط وثيقة إطار الشراكة الخماسي من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2018 إلى 2022.
وقع على الوثيقة وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في نواكشوط ماريو ساماجا.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها موريتانيا رسميا في الآونة الأخيرة بوصفها الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في البلاد حتى عام 2030 ويبلغ حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج 662.7 مليون دولار.
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس على الصعيد الوطني تصميم موريتانيا على تبوئ المكانة اللائقة في مصاف الأمم المتقدمة، وأن إطار الشراكة الإنمائية يشكل استجابة وانسجاما لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة المقبلة.