رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم استيفاء الشروط.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تلقى طلبا من النائب العام برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي رفضت الطلب.
وأكد أنه تم عرض الطلب على مجلس النواب بدون ذكر أسماء.
يشار إلى أن المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.