استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزيرة الإسكان أن القطاع شهد خلال هذه الفترة تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات القومية التي استهدفت التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستدامة وإدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى.
وأوضحت أن عدد محطات مياه الشرب بلغ نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى 44.6 مليون م³/يوم، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكات المياه نحو 182.2 ألف كيلومتر، مشيرة إلى تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة 4.44 مليون م³/يوم، إلى جانب شبكات جديدة بطول 1817 كيلومترًا، بما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.
وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 84 ألف م³/يوم عام 2014 إلى 1.42 مليون م³/يوم حاليًا بعد تنفيذ 129 محطة، مع استمرار تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف م³/يوم، ليصل إجمالي المستهدف إلى 2.1 مليون م³/يوم، ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2050 تستهدف الوصول إلى 9.8 مليون م³/يوم.
وفي قطاع الصرف الصحي، أوضحت أن عدد محطات المعالجة ارتفع من 385 محطة قبل 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بعد إضافة 236 محطة جديدة من بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لترتفع الطاقة التصميمية إلى نحو 19 مليون م³/يوم، كما بلغت أطوال شبكات الصرف نحو 93.5 ألف كيلومتر.
وأضافت أنه يجري تنفيذ 193 محطة جديدة بطاقة 3.2 مليون م³/يوم، إلى جانب شبكات بطول 6430 كيلومترًا، ما أسهم في رفع نسبة التغطية بالحضر من 79% إلى 96%، وفي الريف من 12% إلى 60%، لترتفع التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية عددًا من الملفات الاستراتيجية، شملت إعادة استخدام المياه المعالجة، وتوطين الصناعة، وترشيد الاستهلاك، وخفض الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير تنفيذ أكبر ثلاثة مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهي: محطة المحسمة، ومحطة بحر البقر، ومحطة الدلتا الجديدة، بإجمالي 14.1 مليون م³/يوم، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 42 مليون م³/يوم من المياه المعالجة بحلول 2030.
كما نجحت الوزارة في توريد نحو 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه وتركيبها في المنشآت الحكومية، إلى جانب التوسع في العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ نحو 177 ألف نشاط توعوي، ما ساهم في خفض نسبة الفاقد من المياه من 32% إلى 24.9%.
وفي ملف الطاقة، أشار التقرير إلى تشغيل محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الحمأة، أبرزها محطة الجبل الأصفر التي تغطي 65% من احتياجاتها من الطاقة، ومحطة الإسكندرية الشرقية التي توفر 70% من احتياجاتها، مع التوسع في مشروعات مماثلة لتعظيم الاستفادة من الموارد.
كما استعرض التقرير جهود الدولة في إدارة مياه الأمطار، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة، وتوفير آلاف المعدات والمولدات، وتحديث شبكات الصرف، بما يضمن سرعة الاستجابة لموجات الطقس السيئ.
وفي إطار الحوكمة المؤسسية، تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للقطاع حتى عام 2050، وإصدار القانون المنظم لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، إلى جانب تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين، حيث تم تدريب عشرات الآلاف من الكوادر الفنية والهندسية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ما تحقق خلال الفترة من 2014 حتى 2026 يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع المرافق، أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز استدامة الخدمات على مستوى الجمهورية.