أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تمسك طهران بحقها في إدارة مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. وفي سياق أخر، عاد خام برنت إلى التداول قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل، وهو النطاق السعري الذي كان سائداً قبل اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة في المنطقة.
ويعكس هذا التراجع اقتناع الأسواق بأن المخاطر المباشرة على الإمدادات النفطية قد انحسرت مؤقتاً، بعد رفع العقوبات الأميركية عن الصادرات الإيرانية وعودة حركة الناقلات تدريجياً عبر مضيق هرمز. وساعدت عوامل عدّة في تهدئة الأسواق، أبرزها تنامي حركة الملاحة في المضيق، وتعهد طهران بعدم فرض رسوم على السفن العابرة، إضافة إلى بدء تصدير كميات من النفط الإيراني كانت مخزنة في خزانات جزيرة خرج خلال فترة العقوبات. وقد عدَّت الأسواق هذه الكميات بمثابة إمدادات إضافية دخلت السوق سريعاً بعد التوصل إلى التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.
وفي السياق نفسه، أعلنت سلطنة عمان عدم فرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، كما كشفت عن تخصيص ممرين بحريين مؤقتين إضافيين شمالاً وجنوباً إلى جانب الممرات الحالية؛ بهدف تعزيز سلامة الملاحة وضمان انسياب حركة السفن خلال المرحلة الأولى من استعادة النشاط الطبيعي في هذا الممر البحري الحيوي. غير أن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب لا تعني أن حالة عدم اليقين قد انتهت. فمع بدء تنفيذ الاتفاق الأميركي - الإيراني، برزت تساؤلات عدّة حول تفاصيله وآليات تطبيقه، ولا سيما ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وحسب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لن تُسلَّم هذه الأموال إلى إيران بصورة مباشرة، بل ستبقى خاضعة لرقابة أميركية، على أن تُستخدم في تمويل مشتريات من المنتجات الزراعية الأميركية، مثل الذرة، والقمح وفول الصويا. إلا أن هذا التفسير لا يبدو كافياً لإنهاء الجدل حول طبيعة الاتفاق وحدود الالتزامات المتبادلة بين الجانبين.</p>