تواصل الجهات المختصة جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، وفي مقدمتها الكيانات التعليمية الوهمية التي تستغل المواطنين عبر تقديم وعود بالحصول على شهادات غير معتمدة أو فرص عمل مقابل مبالغ مالية، دون سند قانوني.
ويُعد إنشاء أو إدارة كيان تعليمي غير مرخص بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين جريمة نصب إذا اقترن باستخدام وسائل احتيالية لإيهام الضحايا بمشروعية النشاط أو بوجود مزايا وهمية، وهو ما يعرض القائمين عليه للمساءلة الجنائية، إلى جانب غلق المقر والتحفظ على المضبوطات المستخدمة في النشاط المخالف.
وتؤكد الجهات المعنية أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تعتمد أيضًا على رفع وعي المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود بالحصول على مؤهلات أو وظائف مقابل مبالغ مالية دون التأكد من قانونية الجهة.
ويُنصح الراغبون في الالتحاق بأي مركز تدريبي أو مؤسسة تعليمية بالتحقق من التراخيص الرسمية واعتماد الشهادات التي تمنحها، وعدم سداد أي رسوم قبل التأكد من مشروعية النشاط.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لرصد وضبط الكيانات التعليمية الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.