لا يزال إصدار الشيكات دون وجود رصيد كافٍ من الجرائم التي يواجهها القانون المصري بعقوبات رادعة، نظرًا لما تمثله من اعتداء على الثقة في المعاملات التجارية والمالية، إذ قد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، مع إتاحة التصالح في بعض الحالات وفقًا لأحكام القانون.
وينص القانون على معاقبة كل من يصدر عمدًا شيكًا دون وجود مقابل وفاء قابل للصرف، أو يسترد الرصيد بعد إصدار الشيك بما يحول دون صرفه، أو يصدر أمرًا للبنك بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، أو يحرر شيكًا أو يوقع عليه بسوء نية بما يمنع صرفه.
كما تمتد العقوبة إلى كل من يظهّر أو يسلم شيكًا مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ أو بعدم قابليته للصرف، وتصل العقوبة في حالات العود خلال خمس سنوات من صدور حكم نهائي إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ويمنح القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص الحق في طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى بعد صيرورة الحكم نهائيًا.