مع بداية شهر يوليو الجاري، بدأ صرف العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تفاصيل العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة وقيمتها
وأصدر الرئيس قانونًا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارا من 1 يوليو.
ووفقا للقانون يتم منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12 بالمئة من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما يتضمن القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15 بالمئة من أجرهم الأساسي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
ويتضمن القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيها شهريا.
ويتضمن القانون أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين لديها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
قانون العلاوات الجديد
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، الاثنين الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة الأعباء المعيشية، من خلال إقرار حزمة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حيث نص المشروع على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد جزءًا من الأجر الوظيفي.
كما تضمن مشروع القانون منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، بما يشمل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونص المشروع أيضًا على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، مع وضع حد أدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا وفق الضوابط المحددة.