بدأ في أول يوليو الجاري صرف العلاوات الجديدة للعاملين في الدولة، والتي وافق عليها مجلس النواب في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالقانون.
قيمة العلاوة للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية
ونص المشروع على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد جزءًا من الأجر الوظيفي.
ويتضمن القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيها شهريا.
تفاصيل العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة وقيمتها
وأصدر الرئيس قانونًا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارا من 1 يوليو.
ووفقا للقانون يتم منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12 بالمئة من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما يتضمن القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15 بالمئة من أجرهم الأساسي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
ويتضمن القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيها شهريا.
ويتضمن القانون أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين لديها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.