لم تعد جرائم السرقة تعتمد على كسر الأبواب أو التسلل إلى المنازل فحسب، بل ظهرت أساليب أكثر خطورة تعتمد على الخداع واستغلال ثقة المواطنين، ويأتي في مقدمتها انتحال صفة رجال الشرطة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون لما تمثله من اعتداء على هيبة مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف العديد من الوقائع التي تورط فيها أشخاص ارتدوا ملابس شبيهة بالزي الشرطي أو استخدموا بطاقات مزيفة، مدعين انتماءهم لجهات أمنية، بهدف استيقاف المواطنين أو تفتيشهم أو دخول المنازل والاستيلاء على الأموال والمقتنيات تحت ستار تنفيذ مأموريات أمنية وهمية.
ويعتمد مرتكبو هذه الجرائم على عنصر المفاجأة، مستغلين ثقة المواطنين في رجال الشرطة، قبل أن يكشف التحري الأمني حقيقتهم ويتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويؤكد خبراء قانون أن انتحال صفة ضابط شرطة لا يُعد مجرد ادعاء كاذب، بل جريمة مستقلة تتضاعف خطورتها إذا ارتبطت بجرائم أخرى مثل السرقة أو النصب أو التهديد أو احتجاز الأشخاص، إذ يواجه مرتكبوها عقوبات مشددة وفقًا للقانون.
وتواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية لهذه العصابات، من خلال حملات مكثفة وتحريات دقيقة، أسفرت عن ضبط العديد من المتهمين قبل تنفيذ مخططاتهم، إلى جانب ملاحقة الصفحات الإلكترونية التي تروج لبيع الملابس أو البطاقات المزيفة المستخدمة في تلك الجرائم. ويشدد مختصون على أهمية وعي المواطنين، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى المنازل أو تسليمه متعلقات شخصية إلا بعد التأكد من هويته ومأموريته الرسمية عند وجود أي شك، مع سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن أي شخص ينتحل صفة رجل شرطة أو يثير الريبة.