قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، يأتي في توقيت يشهد حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يجعل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة أكثر تعقيدًا.
وأوضح الجرم في تصريحات لبوابة «دار الهلال»، أن هذه الضبابية ترجع إلى النهج الجديد الذي يتبعه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي لا يعتمد على التنبؤات المستقبلية التقليدية في رسم السياسة النقدية، الأمر الذي يمثل تحديًا أمام البنوك المركزية، ومن بينها البنك المركزي المصري، في تحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.6% بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ14.9% في أبريل الماضي، فإن هذا الانخفاض لا يزال غير كافٍ لدفع لجنة السياسة النقدية إلى استئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة بشأن اتجاهات الأسواق العالمية والسياسة النقدية الأمريكية.
وتوقع الجرم أن تتجه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الرابع هذا العام إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وأضاف أن البنك المركزي لا يزال يمتلك أربع اجتماعات أخرى حتى نهاية عام 2026، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لتقييم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني مواصلة تبني سياسة نقدية متشددة، تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية.