أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا أكدت فيه أن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية لا يُلزم منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية باستخدام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، كما لا يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره أحد حقوق الاستغلال المالي، ما لم ينص التعاقد على خلاف ذلك.
وأوضحت الغرفة، عقب اجتماعها مع عدد من منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلي قنوات فضائية، أن المنتج يُعد المسؤول عن تنفيذ العمل وتمويله، ويملك حقوق استغلاله ونشره طوال مدة التعاقد، باعتباره نائبًا عن مؤلفي المصنف في الاتفاق على عرضه واستغلاله، وفقًا لأحكام القانون.
وشددت الغرفة على أن للمنتجين الحرية الكاملة في صياغة العقود التي تحفظ حقوقهم المالية، مؤكدة أن حق الأداء العلني يُعد حقًا ماليًا يجوز التنازل عنه قانونًا مقابل الأجر المتفق عليه، وأن "العقد شريعة المتعاقدين".
وأضاف البيان أن الأعمال السينمائية والتليفزيونية السابقة التي لم يحتفظ فيها المؤلف أو فنان الأداء بحق الأداء العلني في عقوده مع المنتج، لا يترتب عليها أي التزام على جهات العرض، سواء كانت دور سينما أو منصات رقمية أو قنوات فضائية، بسداد مقابل إضافي تحت هذا المسمى، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون وأحكام محكمة النقض.
وأكدت الغرفة أن المنتجين يواصلون دعم أعضاء النقابات الفنية من خلال سداد الرسم النسبي المقرر قانونًا، والبالغ 2% من قيمة عقود المشاركين في الأعمال الفنية، باعتباره أحد الموارد الأساسية للنقابات.
واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على ضرورة مراعاة التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج والمبالغة في أجور بعض الفنانين وعناصر الإنتاج، بما يفرض ضرورة الحفاظ على استقرار صناعة السينما والدراما المصرية.