تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب "روبلوكس" داخل مصر.
وتعود وقائع الدعوى إلى الطعن الذي أقامه المحامي هاني سامح على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار الحجب بصفة مستعجلة، ثم إلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة إتاحة المنصة للمستخدمين داخل مصر.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، فيما تمسك المدعي والمتدخلة انضماميًا بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة، مؤكدين أن قرار الحجب يعد قرارًا عامًا يؤثر على جميع المستخدمين الذين حُرموا من الوصول إلى المنصة.
وأشار دفاع المدعي إلى أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا تستلزم أن يكون القرار موجهًا إلى شخص بعينه، وإنما يكفي أن يكون قد أثر بصورة مباشرة في مركزه القانوني أو في حقه في استخدام الخدمات الرقمية ووسائل الاتصال، لافتًا إلى أن استمرار تنفيذ قرار الحجب يجعل آثاره قائمة ومتجددة، بما يستوجب رقابة القضاء على مدى مشروعيته.
وتثير الدعوى تساؤلات قانونية بشأن حدود سلطة الإدارة في تنظيم الفضاء الرقمي، والتمييز بين تنظيم عمل المنصات الإلكترونية والحجب الشامل الذي يمتد أثره إلى جميع المستخدمين.
ويستند الطعن إلى أن قرار الحجب يخالف المادة (57) من الدستور، التي تكفل حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمانهم منها تعسفًا، فضلًا عن ارتباطه بحرية التعبير وتداول المعلومات والحق في النفاذ إلى الخدمات الرقمية.