التقى اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالسيد ريتشارد ديكتوس ـ المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بمناسبة تسلمه عمله بالقاهرة.
استهل رئيس الوزراء اللقاء باستعراض التطورات السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى السنوات القليلة الماضية، وما تم إنجازه فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والتشريعي، مشيراً إلى تبنى برنامج الحكومة الاقتصادى لخطوات جادة وجريئة للنهوض بالاقتصاد المصرى منها ما كان مؤجلاً منذ فترات طويلة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، مؤكداً حرص الحكومة على البعد الاجتماعى فى برنامجها الإصلاحى والتنموي، كما تطرق لما شهدته الساحة السياسية من خطوات لإنهاء خارطة الطريق للإصلاح السياسى وصولاً لانتخابات المحليات المزمع عقدها قريباً.
وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى مجموعة من التحديات التى تواجه مصر حالياً من بينها حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، والتى تلقى بظلالها على الصورة العامة للمنطقة بالكامل بما فى ذلك الحركة السياحية لمصر، منوهاً إلى ظاهرة الإرهاب والجهود التى تبذلها مصر للقضاء عليها. كما تطرق إلى جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، من خلال مشروعات فى مجالات الإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والخدمات الصحية.
من ناحية أخرى تناول رئيس الوزراء توجه الدولة للتوسع العمرانى خارج منطقة دلتا النيل مشيراً فى هذا الصدد إلى المشروعات التنموية الضخمة والتى من بينها مشروع 1.5 مليون فدان باعتباره مشروع طموح لا يقتصر على الزراعة وإنما يشمل إقامة مجتمعات سكنية جديدة بما فى ذلك من خدمات ومرافق مختلفة، مشيراً إلى عدة تحديات اقتصادية خاصة التزايد المستمر فى السكان وما يتطلبه ذلك من متطلبات لتطوير الخدمات المعيشية، إضافة إلى تزايد احتياجات مصر من المياه للأغراض التنموية مع قلة الموارد المائية بخلاف نهر النيل. كما تناول رئيس الوزراء جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات خارجية وزيادة التبادل التجاري.
من جانبه، أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالتركيز على برامج التنمية المستدامة، وأنه سيحرص على أن يكون عمله داعماً لجهود الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وذلك لتحقيق نتائج أفضل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر. مضيفاً أنه ينبغى التركيز على الإستراتيجيات التى يمكنها تحقيق طفرة نوعية فى هذا المجال، وأنه يأمل فى أن تنجح الأمم المتحدة فى مساعدة الحكومة المصرية من خلال أفكار خلاقة، وتقديم الدعم الفنى والتمويلى للمشروعات المختلفة بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى عبر المسئول الدولى عن تقديره للخطوات الجادة التى تقوم بها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الإصلاح الاجتماعي، معرباً عن قناعته بأن ذلك سينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن المصري، وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، مؤكداً أنه سيكون حريصاً على نقل هذه الصورة الإيجابية للأمم المتحدة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع رغم ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وسياسية. وأكد المسئول الدولى على ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء من أهمية التنسيق المستمر وأن تكون المشروعات التى سيتم التعامل بشأنها تتفق وأولويات التنمية التى تضعها الحكومة المصرية فى كافة المجالات.