التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة.

 

وقالت الوزيرة: إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وأكدت، أن قانون الاستثمار، يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

وطالبت المستثمرين السعوديين بتوجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كافة مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.

وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

وردا على تساؤل الدكتور عصام ابن سعيد، وزير الدولة السعودي، أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى  السعودي خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفز لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بن سعيد، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال للمرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم في مصر.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم كما جارى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.

من جهته قدم الشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، الشكر لجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيقوم بجمع كل شكاوي وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.

وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال "المصرى - السعودي" في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف علي الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين.