يعقد مجلس النواب الأردني، غدًا الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخاب المجلس العشرين، لبدء مناقشة حزمة من 6 مشروعات قوانين مدرجة على جدول أعمال الدورة، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارًا من 12 يوليو الجاري، لاستكمال مناقشة وإقرار عدد من التشريعات.
وتشمل مشروعات القوانين المطروحة: قانون الإدارة المحلية، وتعديل قانون الجامعات الأردنية، وتعديل قانون الملكية العقارية، وقانون تنظيم العمل المهني، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
ويتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية جدول أعمال الدورة، باعتباره من أبرز التشريعات المرتبطة بتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور البلديات في التنمية والاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بحيث تتولى المجالس وضع السياسات والرقابة، بينما تتولى الأجهزة التنفيذية إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز المساءلة ويحد من تداخل الصلاحيات.
كما يحافظ المشروع على انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بالاقتراع المباشر والسري، مع استحداث إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وينص المشروع كذلك على استمرار تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، مع التركيز على رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يتضمن إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات والنقابات والقطاعات المختلفة، مع النص على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة، بما يدعم التخطيط التنموي والاستثماري على مستوى المحافظات.
ويعزز المشروع مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، ونشر تقارير الأداء عبر المنصات الرسمية.
وتكتسب الدورة الاستثنائية أهمية خاصة باعتبارها الأولى للمجلس النيابي العشرين، حيث تشهد مناقشة حزمة من التشريعات التي تستهدف تحديث عدد من القطاعات، تشمل الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية والعمل المهني وضمان الجودة.