تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى في إطار تنفيذ خطة إعادة هيكلة مصلحة الري، كما استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، بهدف رفع كفاءة إدارة المنشآت المائية وتعزيز منظومة التشغيل والصيانة والتحكم.
وأكد وزير الري أن تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة مصلحة الري، وتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى.
وأوضح سويلم أن خطة التطوير تستهدف التوسع في الاعتماد على النظم والتقنيات الحديثة في التخطيط واتخاذ القرار، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، ويرفع كفاءة تشغيل المنشآت الحيوية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية.
وأشار وزير الري إلى أن تطوير منظومة الخزانات والقناطر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وضمان استدامة تشغيل المنشآت وفق أعلى المعايير الفنية، بما يخدم خطط التنمية ويحافظ على الأمن المائي للدولة.