أكد وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حقوق ذوي الإعاقة، الأمر الذي تمثل في اعتبار عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للأخذ بيد فئة حرمت كثيرا من أبسط حقوقها.

وقال مروان - في كلمته خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم، بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادة القصبي، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الوزارات؛ لإجراء جلسة حول نشر الثقافة المجتمعية بشأن قانون حقوق الأسخاص ذوي الإعاقة، وعرض مميزاته، والاحتفال بإصدار القانون ومتابعة إجراءات الحكومة لتنفيذه -: إن أي مجتمع لا يخلو من فئة ذوي الإعاقة والأقزام، وتختلف درجة الاهتمام بهم من مجتمع لآخر، ويقاس تحضر الأمم بعدة معايير منها معيار الإقرار بحقوقهم وحمايتهم وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة إليهم، وتطبيقها على أرض الواقع. 

وأضاف، إن المادة 81 من الدستور نصت على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والسياسية، بل أكد النص الدستوري على ضرورة دمجهم في المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكفافؤ الفرص، وأصبح هذا النص الدستوري يشكل حقا للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الوقت ذاته يمثل واجبا على الحكومة والسلطة التشريعية للعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والاستفادة من طاقات وإبداعات ذوى الإعاقة والأقزام في تنمية المجتمع. 

وتابع الوزير قائلا: قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يتكون من 58 مادة – بخلاف مواد الإصدار – مقسمة على 8 أبواب، ويتناول في الباب الأول أحكاما عامة تبين الهدف من القانون وبعض التعريفات المطلوب الإلمام بها لتفهم مواد القانون كتعريف ذوي الإعاقة والقزم، والوقاية والحماية الاجتماعية والدمج الشامل وشهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة، وغيرها، كما بين هذا الباب الحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها كعدم التمييز بسبب الإعاقة وأنواعها أو الجنس، وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم، وحق ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات وإلى غير ذلك من الحقوق.