تتجدد بين الحين والآخر قضايا ما يُعرف بـ"المستريح"، حيث يستغل بعض الأشخاص رغبة المواطنين في تحقيق أرباح سريعة، من خلال إقناعهم باستثمار أموالهم مقابل عوائد مالية مرتفعة وغير واقعية، قبل أن يتوقفوا عن سداد الأرباح أو يختفوا بالأموال.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الوقائع تعتمد في الغالب على استغلال الثقة والعلاقات الاجتماعية، مع إطلاق وعود بعوائد تفوق المعدلات الطبيعية في الأسواق، وهو ما يُعد مؤشرًا يستدعي الحذر وعدم الانسياق وراء الإغراءات المالية.
وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة جهودها في ملاحقة المتهمين في مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال من المواطنين بالمخالفة للقانون.
وينصح المختصون المواطنين بعدم تسليم أموالهم لأي شخص أو جهة غير مرخص لها، والتأكد من قانونية أي نشاط استثماري قبل المشاركة فيه، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو إعلانات تثير الشكوك، حفاظًا على مدخراتهم ومنعًا لوقوع ضحايا جدد.
وتؤكد الجهات المعنية أن الوعي المالي والتحقق من مصادر الاستثمار يظلان خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة "المستريح" والحد من آثارها على الأفراد والمجتمع.