أصبح التصوير بالهواتف المحمولة جزءًا من الحياة اليومية، إلا أن تصوير الأشخاص دون موافقتهم ونشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية، خاصة إذا ترتب على ذلك انتهاك لخصوصية الآخرين أو الإساءة إليهم.
ويؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب القوانين المنظمة لحماية الحياة الخاصة، أن الاعتداء على خصوصية الأفراد من خلال التقاط أو نشر صور أو تسجيلات دون رضاهم في الحالات التي تمس حياتهم الخاصة قد يُعد مخالفة قانونية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف، وفقًا لظروف كل واقعة.
ويرى مختصون أن التصوير في الأماكن العامة ليس محظورًا في حد ذاته، لكن استخدام الصور أو المقاطع بشكل يسيء إلى الأشخاص أو يشهّر بهم أو ينتهك خصوصيتهم قد يؤدي إلى مساءلة قانونية، لاسيما إذا تم تداول المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما ينصح خبراء القانون بضرورة احترام خصوصية الآخرين، والحصول على موافقتهم قبل تصويرهم أو نشر صورهم، مع تجنب تداول أي محتوى قد يسبب ضررًا ماديًا أو معنويًا، مؤكدين أن الاستخدام المسؤول للهواتف الذكية ووسائل التواصل يسهم في حماية الحقوق ويحد من النزاعات القانونية.
ويشدد المختصون على أن اللجوء إلى الجهات المختصة هو السبيل القانوني عند التعرض لأي انتهاك للخصوصية، بدلًا من تداول الوقائع أو الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الحقوق وضمانًا لتطبيق القانون.