أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على أربعة أفراد وثلاثة كيانات تدعم شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الخارجية الأمريكية - خلال البيان الذي نشرته اليوم الخميس - إنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم، تواصل إيران تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز بما في ذلك مهاجمة السفن التجارية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستعطّل جهود الشراء الخارجية والشبكات المالية التي تدعم قدرات الحرس الثوري الإيراني في مجال الأسلحة.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يعزز قرارات مجلس الأمن الدولي المُجددة، بما في ذلك القراران 1747 (2007) و1929 (2010)، اللذان يقيدان أنشطة إيران ذات الصلة بانتشار الأسلحة. ويحظر هذان القراران شراء إيران للأسلحة، وكذلك أي توريد أو بيع أو نقل لهذه المواد من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إيران.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل منع الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتهما التي وصفتها بالمزعزعة للاستقرار، مؤكده "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف هذه الأنشطة وتعطيلها ومواجهتها ومنع إيران من إعادة تشكيل برامجها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي".