وافق مجلس النواب الإيطالي على خطة حكومية لإصلاح قانون الانتخابات ، والتي من المقرر إجراؤها العام المقبل وسط احتجاجات من المعارضة.
وتقترح التعديلات التي تبناها يمين الوسط تطبيق نظاما انتخابيا نسبيا ، مع مقاعد إضافية للقائمة أو الائتلاف الفائز بنسبة 42% من الأصوات على الأقل.
وستلغى إيطاليا - بموجب القانون - الدوائر الانتخابية التي تعتمد على نظام الفائز الأول والتي تمثل حاليا حوالي 37% من المقاعد البرلمانية، وتنتقل إلى نظام تمثيل نسبي كامل.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخابات الجديد بأغلبية 217 صوتا مقابل 152 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت ، وهو يجري تعديلات جذرية على النظام الانتخابي المستخدم في الانتخابات العامة لعام 2022، حين حقق ائتلاف ميلوني اليميني الموحد، المؤلف من ثلاثة أحزاب، فوزا ساحقا على خصومه المنقسمين.
ويحتاج مشروع القانون ليكون نافذا إلى إقراره من مجلس الشيوخ، حيث قد أن يجري تعديلات عليه.
وانتقدت أحزاب المعارضة مشروع القانون ووصفته بأنه غير ديمقراطي