انطلقت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار الذي يستمر يومين تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، والمتواكب مع عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية واجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي والغرف العربية .

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن انعقاد المؤتمر يعد رسالة أن مصر حكومة وبرلمانا في شراكة تامة مع القطاع الخاص، يسعون جاهدين نحو مناخ أفضل للأعمال من خلال اصلاحات حقيقية تضمن ثورة تشريعية وإجراءات إصلاحية لتصبح مصر أرض النماء والتنمية والفرص الواعدة وجنة الاستثمار فى كافة القطاعات.

وأوضح أن حضور اكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر من أكثر من 51 دولة رسالة تؤكد أن مصر أصبحت مقصدا للمستثمرين من مختلف القارات ، وأضاف إن الإجراءات الإصلاحية والنقدية والتشريعية، بدأت تؤتى ثمارها الكلية من استقرار اقتصادي أشاد به العالم أجمع منوها إلى أن الحكومة الحالية تسابق الزمن في تحسين مناخ الأعمال وتعمل من خلال آليات لحل مشاكل المستثمرين .

وقال الوكيل ، أصبح لدينا الآن حكومة الكترونية يتم التعامل معها بيسر وشفافية، وشراكة حقيقية للقطاع العام والخاص، وسهولة في إنشاء الشركات و الأراضي المرفقة وسهولة الحصول على التراخيص خلال أيام .

ولفت إلى أن مصر الآن لديها مشروعات كبرى في الصناعة والتجارة والخدمات في كافة ربوع مصر، بالإضافة إلى موقع متميز وموارد بشرية شابة، وثروات طبيعة، وأراضي شاسعة غير مستغلة .

وأوضح الوكيل أن السوق المصري يتجاوز 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ،مشيرا إلى أن مصر حصلت على أكثر من 23 مليار دولار من المنح والمعونة الفنية من خلال شركائنا من بنوك ومنح .

ووجه الوكيل الدعوة للمستثمرين في مختلف انحاء العالم للاستثمار في مصر الحديثة لأن الاستثمار في مصر هو استثمار في المستقبل .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي " نتوقع أن يكون هذا المؤتمر حدثا اقتصاديا بارزا هذا العام بالنظر للنجاحات التي تحققت لمصر في مجال الإصلاح واستقطاب الاستثمارات، وكذلك بالنظر للاهتمام الكبير من المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية.

وأضاف أنه ليشرفنا أن يحظى هذا الحدث برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقف وراء سياسات الإصلاح وإطلاق طاقات الاقتصاد المصري ليكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن هذا الحدث يستمد قوته من التعاون المثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، ومن التعاون مع الوزارات المختصة".

وأضاف أبو زكي: "غني عن القول أن تطبيق الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية وبيئة الاستثمار، فضلا عن تحرير سعر صرف العملة وفتح الاقتصاد والسوق المالية وسوق الطاقة كل ذلك فتح أعين المستثمرين على هذا السوق الضخم الذي يمثل حوالى 104 ملايين مستهلك وقاعدة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو حفز المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى الوطن الأم، كما سهل الحصول على تمويل من البنك الدولي بنحو 12 مليار دولار.

وتابع أبو زكي لا ننسى المحفز المهم للمستثمرين المتمثل في استقرار الوضع الأمني و السياسي وآفاق النمو الواعدة والشهادات الإيجابية بالوضع المصري من صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف المالي والبنوك الدولية".

وأكد أبو زكي أن مصر تمكنت بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كسر الحلقة المفرغة للمراوحات وسياسات شراء الوقت بشأن الإصلاح وتمكنت بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وعدد من المشروعات الكبرى من افتتاح عهد اقتصادي غير مسبوق يؤذن بمرحلة نمو اقتصادي طويلة وبتدفق الاستثمارات وقيام المشاريع وخلق فرص العمل لملايين المصريين في مختلف مناطق البلاد".