"قابيل": الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خاصةً في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري،  مؤكدا على أهمية تفعيل التعاون الثنائى بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا فى فتح  أسواق ثالثة بما يراعى مصالح كافة الأطراف.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح فعاليات ملتقي مصر الثالث للاستثمار، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف  العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة.

وقال الوزير إن التعاون الثلاثي الذى نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنع محلياً ونغزو الاسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية معاً، مشيراً إلى أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد قابيل أن أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة، وتحفز النمو الحقيقي للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وأضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيراً إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزات التجاري، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.

لفت قابيل إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.

وأشار الوزير إلى أنه كان لزاماً على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتابع قابيل أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجرىء للإصلاح الاقتصادى المصرى الذي بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

أشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء في رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان  الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لإحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.

وتابع قابيل أن الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك فى الوطن العربي.