قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمرو غلاب، اليوم السبت، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون حماية المستهلك ومن المقرر عرضه على اللجنة العامة لإقراره خلال أسبوعين.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية -في كلمته بملتقى الاستثمار الثالث الذي انطلقت فاعلياته مساء اليوم وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال- أن القانون سيكون متوازنًا مع كل الأطراف المعنية بالسوق، سواء المستهلك أو التاجر أو الصانع.

وأوضح غلاب أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على خروج العديد من القوانين التي من شأنها تنظيم السوق وتهيئة المناخ الاستثماري وتحسين مؤشرات الاقتصادية وتعافي الاقتصاد بمصر، أبرزها قانون الإفلاس والتراخيص الصناعية وقانون الاستثمار.