يُجرّم القانون المصري نشر أو بث أو تداول الفيديوهات الخادشة للحياء أو المنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية وفقًا لعدد من القوانين، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.
ويواجه ناشرو هذا النوع من المحتوى عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة، إذا تضمن المحتوى اعتداءً على قيم الأسرة المصرية أو خدشًا للحياء العام أو إساءة لاستخدام وسائل الاتصالات وشبكة المعلومات الدولية، وذلك بحسب طبيعة كل واقعة والمواد القانونية المنطبقة عليها.
كما تمتد المسؤولية القانونية إلى كل من يقوم بإنتاج أو نشر أو إعادة نشر أو الترويج لمقاطع الفيديو المخالفة للقانون، إذا ثبت تعمده تداولها أو المساهمة في انتشارها عبر المنصات الإلكترونية.
وتواصل جهات إنفاذ القانون رصد المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليه، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من المحتوى الذي يخالف القانون أو الآداب العامة.