أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ضرورة مساعدة الصناعة فنيا وتمويليا لتتوافق مع البيئة، قبل فرض العقوبات في حال الإضرار بالبيئة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد تمديد اتفاقية التعاون المشترك بين جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري واتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، بقيمة 120 مليون جنيه، لمدة 20 عاما، لتنفيذ مشروعات الالتزام البيئي، وقد وقع العقد كل من محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وهشام الصفتي ممثلًا عن البنك الأهلي، والمهندس شريف الجبلي ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية.

وأشار الدكتور خالد فهمي -حسب بيان صادر عن الوزارة- إلى التعاون المثمر مع اتحاد الصناعات خلال الفترة الماضية الذي ساعد على تبادل الخبرات، لافتا إلى بداية حقبة جديدة في التناغم بين الصناعة والبيئة في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية الذي يشترط التزام الصناعة بمجموعة من المعايير، ومنها المعايير البيئية، بما يكفل عدم إغفال البعد البيئي في الصناعة.

وأكد الوزير أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، حيث أثبت الاتفاق في الفترة السابقة نجاحه في توفير آلية تمويلية حقيقية لعدد كبير من المنشآت، وذلك من خلال تضافر جهود ثلاثة أضلاع تمثلت في مؤسسة تدعم الصناعة وجهة تمويلية وجهة رقابية، مما شجّع على مد الاتفاق لفترة جديدة.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلي ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتفاقية قدمت نموذجا ناجحا للاتفاقيات التي تخدم الصناعة المصرية عمليا، حيث إن القرض الدوار كان فكرة جيدة خدمت كثيرا من الصناعات وصلت إلى 400 منشأة وحققت نتائج ملموسة.

وكان جهاز شؤون البيئة قد وقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات والبنك الأهلي المصري لقرض دوار بقيمة 68 مليون جنيه خلال الفترة من 2005 حتى 2017، لتمويل مشروعات توفيق الأوضاع البيئية والمشروعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وفقًا لمجموعة من الشروط والأحكام، وتم خلال تلك الفترة تمويل ما يقرب من 400 مشروع.