توقع مسئولون أوروبيون وخبراء أن يتحفظ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على خيار الزيادة مطروحًا خلال اجتماع شهر سبتمبر المقبل.
وبعد رفع تكاليف الاقتراض في يونيو الماضي عقب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، أعرب المسئولون في البداية عن ثقتهم بأن مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران ستحد من تأثير الصراع على أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
لكن تجدد القتال واستمرار حالة عدم اليقين بشأن حركة السفن عبر مضيق هرمز أعادا الأوضاع إلى نقطة البداية، بحسب يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني.
ومن غير المرجح أن تدفع البيانات الصادرة منذ اجتماع يونيو مسئولي البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراء فوري خلال اجتماع يوم /الخميس/ المقبل، وفقًا لـ"بلومبرج".
ولا تزال أسعار النفط والغاز قريبة من السيناريو الأساسي الذي حدده صناع السياسات الشهر الماضي، كما تباطأ التضخم بأكثر من المتوقع، ومن غير المرجح أيضًا أن يغير مسح البنك المركزي الأوروبي بشأن الإقراض المصرفي، المقرر صدوره يوم /الثلاثاء/ المقبل، ويمنح ذلك المسئولين وقتًا لتقييم تطورات الأوضاع خلال فصل الصيف.
وستتمكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من الاستناد إلى مجموعة كبيرة من البيانات التي ستصدر قبل اجتماع سبتمبر، بما في ذلك قراءتان إضافيتان للتضخم، وبيانات نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعدد من استطلاعات أنشطة الأعمال.
وسيصدر أول هذه المؤشرات، يوم /الجمعة/ المقبلة، عندما تنشر شركة "إس آند بي جلوبال" استطلاعها الشهري لمديري المشتريات، وفي يونيو الماضي، ارتفع المؤشر المركب لمنطقة اليورو إلى 50 نقطة بالضبط، وهو المستوى الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن تقنع البيانات الجديدة في نهاية المطاف مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بالمضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقرر في 10 سبتمبر المقبل.
وقال روبن سيجورا كايولا، الاقتصادي في بنك أوف أمريكا: "إذا شهدنا تدهورًا كبيرًا للغاية في بيانات النشاط الاقتصادي بين الآن واجتماع سبتمبر، فقد يزيد ذلك من دوافع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دامت أسعار الطاقة لا تشهد ارتفاعات جنونية".
وأضاف: "لكن لا توجد أي مؤشرات على أن النشاط الاقتصادي يتجه إلى تدهور حاد".