رصدت وزارة الأوقاف مقطعًا متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد رواد المساجد وقد أخرج هاتفه للتصوير غير المصرح به لإثبات سلوك فردي من أحد عمال المساجد؛ لأخذ مبلغ مالي نظير وضع الحذاء في خزانة الأحذية الملحقة بالمسجد.
واحترامًا لحق الجمهور في المعرفة، وحرصًا على توضيح الحقائق؛ فإن الوزارة تقرر ما يلي:
أولاً: التحرك الفوري لفحص المقطع المشار إليه، وستتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة العاجلة والرادعة بحق من تثبت عليهم المخالفة.
ثانيًا: أن الوزارة وجميع أبنائها يعتزون كل الاعتزاز ويفخرون كل الفخر بخدمة بيوت الرحمن وعمّار المساجد؛ ابتغاء الثواب من الله، وبدون أي مطالبات مالية أو غير مالية من روّاد المساجد.
ثالثًا: تجديد التنويه للجميع، أفرادًا ومؤسسات، بضرورة تحري الدقة في ما ينشر، وإدراك الفارق بين السلوك الفردي والسياسة المؤسسية، ترفّعًا عن التعميم المسيء والتضليل المعاقَب عليه قانونًا.