واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.