وصفت الوزيرة المفوضة المكلفة بشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج إليونور كاروا، عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه أمر غير مقبول.
وشددت الوزيرة الفرنسية - التي تقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة - عبر حسابها على منصة “إكس”، على ضرورة السماح بدخول المساعدات بكميات كبيرة وفوراً ودون عوائق، لتخفيف معاناة السكان المدنيين في القطاع.
وحذرت إليونور كاروا من الكارثة الإنسانية - في قطاع غزة - التي تبرز الحاجة الملحة إلى التوصل لحل سياسي دائم في المنطقة، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار واحترامه بشكل كامل، رغم كونه غير مكتمل ويتعرض لانتهاكات مستمرة.
ونبهت الوزيرة الفرنسية إلى ضرورة عدم إغفال الوضع في الضفة الغربية، حيث يتواصل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتتزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنه “أكثر من أي وقت مضى، يجب تنفيذ حل الدولتين، إذ لا يوجد بديل آخر”.
وكانت الوزيرة الفرنسية قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، على هامش زيارتها لمصر لتسليم شحنة المساعدات الإنسانية بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها، كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فجر يوم 9 أكتوبر 2025، حول المرحلة الأولى وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية، ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم (الاثنين 2 فبراير 2026) بعد استكمال عملية تبادل الأسري والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولي من الاتفاق، وتم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحي لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.