تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، سماع الشهود فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة"، واستمعت المحكمة داخل غرفة المداولة لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، قبل تأجيل نظر القضية، وأكد فى شهادته أن المعتصمين أطلقوا النار بصورة عشوائية، والطلقات التى أصابت المتوفين لا تستخدمها الداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة، قررت المحكمة سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى جلسة سرية، وأكد أن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات الأمنية فى الفض من خلال البيانات والمناشدات، كما تم تزويد الضباط  بمكبرات صوت وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك تم استخدام الغاز، مؤكدا أن المعتصمين هم من بدءوا بإطلاق النار على الشرطة.

وأشار الوزير السابق إلى إن سبب الوفاة لبعض المعتصمين الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية ناتج عن إطلاق أعيرة نارية عيار 6.35 وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، وأنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.

وأضاف أن المعتصمين دخلوا طيبة مول واخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة داخل المول، وأن المعتصمين المقبوض عليهم ارشدوا عن الأسلحة المخفية داخل طيبة مول، مشير إلى أن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية كونهم غير مدربين، ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف، ونوه الشاهد إلى أن قوات الشرطة التى شاركت فى الفض لم تكن معها أى أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربين بأعلى درجات التدريب، والأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.