أعلن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى أن البنك لم يعد يرى خطرا لانكماش الأسعار فى منطقة اليورو.

وقال: "كانت هناك عبارة حذفت من بيانى التمهيدى كانت تقول: “إذا تطلب الأمر لتحقيق هدفه فإن مجلس المحافظين سيتحرك باستخدام كل الأدوات المتاحة في إطار صلاحياته”، مشيرا إلى البيانات التى أعقبت الاجتماعات السابقة للبنك المركزى.

وأوضح دراجى، خلال مؤتمر صحفى، عقب اجتماع البنك "تلك الجملة حُذفت للإشارة بشكل أساسى إلى أنه لم يعد هناك ذلك الشعور بالحاجة الملحة لأخذ المزيد من الإجراءات، مضيفا: "كان ذلك مدفوعا بمخاطر انكماش الأسعار، وكان ذلك تقييم مجلس المحافظين".

وكان دراجى قال فى وقت سابق: إن البنك المركزي الأوروبى عدل توقعاته للتضخم فى 2017 بالزيادة إلى 1.7% من 1.3% توقعات ديسمبر.

وىرتفع التضخم فى منطقة اليورو التسعة عشر دول فى فبراير لينسجم مع المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى الواقع عند أقل بقليل من 2 %، بعد سنوات ظل أقل كثيرا من ذلك المستوى.

 وتعهد البنك المركزى الأوروبى بالإبقاء على سياسة التحفيز حتى نهاية العام على الأقل، مواصلا دعمه للاقتصاد فى وقت تتنامى فيه المشاعر المناهضة لمنطقة العملة الموحدة قبل انتخابات مقررة فى فرنسا وهولندا.

وأكد دراجي "اليورو هنا ليبقى. السؤال ليس إن كان يمكن التراجع عنه بل... كيف نستطيع أن نحميه"، موضحا "كنا نتوقع تأثيرا اقتصاديا كبيرا لتطورات سابقة مثل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة وقد تحققت تلك المخاطر لكن أثرها لم يظهر بعد، لا نعرف بعد كيف ستؤثر تلك الأحداث على البيئة الاقتصادية".
 
وفي وقت سابق، كان قد ابقى المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير مثلما كان متوقعا حيث حافظ على برنامج التحفيز غيرالمسبوق.

وفي مواجهة انخفاض التضخم وضعف النمو أبقى المركزي على معدلات الفائدة السلبية وعلى مشترياته من السندات عند نحو 80 مليار يورو شهريا.

 وتوقعت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لتومسون رويترز أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسته الحالية في النصف الأول من العام على الأقل.

 وتوقع البنك المركزي أن تظل نسب الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية أو أقل لفترة ممتدة من الوقت قد تتجاوز برنامج شراء الأصول.