5 بنوك عالمية تروج للسندات الدولارية المصرية.. اقتصادي: الحكومة تحسن من هيكل المديونية الخارجية

تتجه وزارة المالية لطرح سندات دولية تقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار أمريكي، خلال الأسبوع المقبل، في إطار تنوع الدخل الأجنبي ودعم الموازنة العامة للدولة وسط توقعات بنجاح الطرح بعد إشادات صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واختارت وزارة المالية 5 بنوك لإدارة طرح السندات الدولية في الأسواق العالمية، وتتمثل تلك البنوك في "مورجان ستانلى، وجى بى مورجان، واتش إس بى سى، وسيتى بنك، وأبوظبى الوطني".

كشف وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، خلال  لقائه اليوم مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مناقشة إصدار السندات الدولية المتوقع لها الأسبوع المقبل بقيمة من 4 إلى 5 مليار دولار كذلك مناقشة السندات المصرية التي صدرت في مايو الماضي.

من جانبه أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن عملية طرح السندات الدولية وسيلة تلجأ إليها الدول بين الحين والأخر لسد الفجوة التمويلية أو للحصول على مصدر تمويل بمزايا أفضل من الاقتراض المحلي .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم " أن السندات الدولية، هي السندات التي تصدرها الحكومة لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل فائدة معينة، وقد تكون بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الدولية.

وأشار إلى أنه يتم طرح السندات في مصر لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة بما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.

وأوضح أن نسبة طلبات شراء السندات المصرية تعتبر من أعلى النسب التي تحظى بها دول ناشئة، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار السندات الدولية لا يقتصر على الدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة أو احتياج شديد للتمويل. فالدول الغنية أيضا تقوم بطرح السندات الدولية، فعلى سبيل المثال، قامت الكويت بإصدار للسندات السيادية في الأسواق العالمية بقيمة 8 مليارات دولار لسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار و10 سنوات.

وأشار إلى أن وزارة المالية السعودية قامت بطرح سندات دولية في ثلاث شرائح بقيمة 12.5 مليار دولار مقسم إلى ثلاث شرائح، استحقاق عام 2023 و2028 و2047 كما قامت أبو ظبي باقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية لسد العجز المالي على ثلاث شرائح لأجال تمتد الى 30 عاماً.