غدا في 25 يوليو تنتهي المهلة الجاري التي حددتها الجهات المختصة لتوفيق أوضاع السماسرة العقاريين، تمهيدًا لبدء تطبيق عقوبات قانونية صارمة على غير المرخص لهم، تشمل الحبس والغرامة المالية وإغلاق مقار مزاولة النشاط، في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقارية، ومكافحة غسل الأموال، والتصدي للإعلانات العقارية الوهمية.
وقال عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشؤون مكافحة غسل الأموال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن مزاولة نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص بعد انتهاء المهلة القانونية تعرض المخالف لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب الحرمان من ممارسة النشاط وإغلاق مقر المنشأة.
وأوضح حسين أن السمسار العقاري المرخص يلتزم، وفقًا للقانون، بالتحقق من صحة بيانات العقار ومطابقتها للمستندات الرسمية، وإبرام عقد سمسرة مع العميل، فضلًا عن تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها استيفاء نموذج «اعرف عميلك».
وأشار إلى أن الهيئة تتابع الإعلانات العقارية المنشورة عبر المنصات المختلفة من خلال وحدات متخصصة للرصد الإلكتروني، لرصد أي إعلانات وهمية أو مضللة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للهيئة.
كما وجه المستشار القانوني عددًا من الإرشادات للمواطنين، لا سيما الراغبين في استئجار الشاليهات والوحدات السكنية خلال موسم الصيف، مؤكدًا أهمية التأكد من قيد السمسار رسميًا قبل إتمام أي تعامل، وذلك من خلال مراجعة قائمة السماسرة المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو طلب الاطلاع على بطاقة الترخيص، التي يُلزم القانون بإظهار رقمها في جميع الإعلانات العقارية.