أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة التنفيذية للمنظمة اتخذت قرارا واضحا بأهمية تصور الحكومة الفوري لوضع آليات الانفكاك من كل الاتفاقات مع إسرائيل وخاصة ما يتعلق بالاتفاق الأمني أو الاقتصادي أو حتى السياسي، وما فيها أيضا تعليق الاعتراف بإسرائيل مادامت لا تعترف بدولة فلسطينية على أراضي 1967.
وقال أبو يوسف -في تصريح اليوم - إن اجتماع اللجنة الذي عقد بالأمس برئاسة الرئيس محمود عباس كان مهما لاسيما من أجل وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي من خلال اللجنة التنفيذية التي شكلت لجنة عليا لمتابعة القرارات التي تحتاج إلى آليات خلال الفترة القريبة القادمة.. وإنه تم اتخاذ منظومة متكاملة من القرارت التي لا بد من تفعيل كل الآليات لمتابعتها واتخاذ قرارات ملزمة لها.
وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية الذهاب الفوري إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الاعتراف بفلسطين كاملة العضوية، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة "الفيتو" الأمريكي، وأيضا التوجه للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إحالة الملفات إليها بما فيها ملف الاستعمار والاستيطان والحرب العدوانية على الشعب في قطاع غزة وملف الأسرى والمعىتقلين وما يقوم به جيش الاحتلال من تصفيات ميدانية واعتقالات جماعية وتطهير عرقي وكل ذلك من جرائم حسب القانون الدولي.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية هو أول اجتماع بعد انتهاء أعمال المجلس المركزي الفلسطيني الذي اتخذ مجموعة من القرارات الهامة في سياق مواجهة الموقف الأمريكي حول مدينة القدس الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الابتزاز عبر الحديث عن قطع أموال المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف شطب حق العودة للاجئين.
وقال أبو يوسف إنه تم اتخاذ زمام المبادرة لترتيب الداخل الفلسطيني بما فيه الوحدة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على تثمين الدور المصري الذي يقوم بجهود كبيرة في سبيل إنجاح المصالحة لأن الوحدة الوطنية هي التي تحمي المشروع الوطني الفلسطيني وتعزز دور شعبنا في مواصلة الفعاليات والجهود الرامية إلى رفض السياسيات الأمريكية وسياسات الاحتلال التي تعمل على تغيير الأمر الواقع على الأرض، وتم التأكيد على أن مواجهة واستدامة الفعاليات مسألة هامة.